ابشروا 25مليون عاطل فى2010

ياعينى على التفاءل اللى هتقرائوه فالمقال التالى

يواجه العالم العربي، بمختلف اقطاره،وضعا وصفته منظمة العمل العربية بأنه "الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"، وأنه "فى طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء".
وفى الوقت الذي لا يتجاوز متوسط معدل البطالة في العالم 6% وتشير أحدث التقديرات إلى إن نسب البطالة في العالم العربي تبلغ اليوم ما يتراوح بين 20 و 25% من مجموع الأيدي العاملة، بزيادة سنوية بنسبة 3%.
وتنبأ تقرير لمنظمة العمل الدولية أن يصل عدد العاطلين فى البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل، 60% تقريبا منهم دون سن الخامسة والعشرين، فيما توقعت إحصاءات دولية أن عدد العاطلين في العالم العربي قد يقفز إلى 80 مليون عاطل بحلول عام 2020.
وعلى الجانب الأخر تشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجانب العاملين في الدول العربية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نصف مليون عامل عام 1975، ثم ارتفع إلى 2.5 مليون عام 1983 ثم 5.7 ملايين عام 1993، ووصل إلى 8.8 ملايين عام 2000، وتراجعت هذه النسبة قليلا فى الأعوام الأربعة التالية، ولكنها عادت لترتفع مجددا، حيث تشير التقديرات ان هناك ما لا يقل عن 9 ملايين عامل أجنبي، يتمركز معظمهم فى دول الخليج.
ويقول الباحث الاقتصادى احمد الليثى أن لهذه العمالة، خاصة غير المسلمة تأثيرات سلبية عديدة على الأمن العربى على جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
لكن الأثر الأكثر خطورة لها يتمثل فى ارتفاع معدلات تحويلاتها السنوية التي قدرت في عام 2005 بنسبة 25% من الإيرادات النفطية السنوية للدول الخليجية.
ويرجع الليثى تدفق العمالة الأجنبية إلى دول الخليج العربية إلى أسباب عديدة، بعضها تنظيمي، والآخر يتعلق بالعامل الآسيوي؛ مقارنة بالعامل العربي، لكن أبرز هذه الأسباب حرص القطاع الخاص على استقدام العمالة الأجنبية؛ بسبب انخفاض أجورها وتحملها ظروف العمل القاسية، كما أنها أكثر طاعة وانضباطًا وذات إنتاجية مرتفعة.
وتتفاوت معدلات البطالة من دولة عربية لأخرى؛ ففى الدول ذات الكثافة السكانية العالية، ترتفع حدة الظاهرة؛ حيث تبلغ 20% في اليمن، و21% في الجزائر، و17% في السودان، و9% في مصر، و8% في سورية. وفى المقابل تنخفض في دول الخليج العربى ذات الكثافة السكانية المنخفضة؛ ففي سلطنة عمان يوجد نحو 330 ألف عاطل عن العمل، وفى السعودية نحو 700 ألف، وفى الكويت يصل العدد إلى 3 آلاف فقط.
وتتفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي في فلسطين والعراق، حيث أعلن المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي أن البطالة قد تجاوزت نسبة 52% ،بسبب تزايد معدلات نمو السكان وتوقف المشاريع الإنتاجية بنسبة 90% وذلك بسبب توتر الأوضاع الأمنية في البلاد.
فيما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل البطالة في الاقتصاد الفلسطيني من 40 % عام 2006 إلي 47% عام 2008 .
ويقول باحثون اقتصاديون ان هناك قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة فى الدول العربية أهمها: الأمية، وتدنى المستوى التعليمي، وتخلف برامج التدريب، وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.