غالي: حصيلة ضرائب الدخل ارتفعت بنسبة 176% خلال أربع سنوات

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نتائج أول تقرير متابعة عن اثر الإصلاحات الضريبية التي انتهجتها وزارة المالية بعد أربع سنوات من صدور قانوني ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 184 لسنة 2006.

وأكد الوزير أن من أهم النتائج التي أبرزها التقرير الذي أعدته مصلحة الضرائب المصرية أن سياسة تخفيض سعر الضريبة التي ًأخذ بها في تعديلات قانوني الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من40% إلي 20% وتخفيض سعر ضريبة الدمغة علي الكثير من أوعيه الدمغة مع تقليص الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة من 22 وعاء إلي 13 وعاء فقط، أسفرت عن زيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل وضريبة الدمغة منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية بالمخالفة لنتائج تجارب الدول المماثلة وتوقعات المؤسسات الدولية التي كانت تشير إلي إن مصلحة الضرائب ستنخفض حصيلتها الضريبية لمدة ثلاث سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخري.

وأشار د. غالي إلي إن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا منذ العام الأول لصدور قانون ضريبة الدخل والسنوات التالية لترتفع الضريبة المحققة من 33 مليار جنيه عام 2003 /2004 إلي 54 مليار جنيه عام 2005/2006 ثم إلي 66 مليار جنيه عام 2006 / 2007 ثم إلي 76 مليار جنيه عام 2007 /2008 و 95ر90 مليار جنيه عام 2008/ 2009، بنسبة نمو 7ر175% في الأربع سنوات، في نفس الوقت زادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004 قبل الإصلاحات لترتفع في العام الأول من الإصلاحات إلي 4026 مليون جنيه عام 2006 ثم إلي 4893 مليون جنيه عام 2007 ثم إلي 6179 مليون جنيه عام 2008، بنسبة نمو 62%.

وأضاف غالي إن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير علي المجتمع الضريبي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة وإيجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية قائمة علي الثقة ،وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح ما بين 15% و 40% في الفترة من 2005 إلي 2008 والتي تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو مرتفعة بينما انخفض معدل نمو الحصيلة المستهدفة ليصل إلي 10% فقط عام 2009/2010 في ظل تداعيات الأزمة العالمية.

وقال غالي أن التقرير أظهر أيضا تحسن معدلات تقديم الإقرارات الضريبية حيث تضاعف عدد الممولين من 4ر1 مليون ممول عام 2004 إلي أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114%، كما أن الإصلاح الضريبي والسياسات المالية الاخري ساهم في جذب استثمارات مباشرة بنحو 2ر42 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية منها 2ر8 مليار عام 2008/2009.

من جانبه أكد اشرف العربي رئيس مصلحه الضرائب المصرية إن تقرير المتابعة لأثر الإصلاحات الضريبية كشف أيضا أن الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي امتدت لتشمل كافه أنواع الضرائب حيث زادت حصيلة المصلحة من الربط الذاتي للممولين إلي جانب ضريبة الدخل لتشمل الضريبة المسددة تحت حساب الضريبة وضريبة الدمغة وضريبة المرتبات وانعكس ذلك في الضريبة المسددة وفقا للربط الذاتي للممول من تلك الأوعية الضريبية لتصل إلي 43ر28 مليار جنيه عام 2004 /2005 والي 742ر50 مليار جنيه عام 2005 / 2006 والي 905ر57 مليار جنيه عام 2006 / 2007 والي 289ر68 مليار جنيه عام 2007 / 2008 والي 341ر79 مليار جنيه عام 2008 / 2009.

وأضاف إن التقرير كشف إن الإصلاحات في ضريبة الدخل وما ترتب عليها من أرثاء مفاهيم جديدة في العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي والاتجاه إلي الدمج بين مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية انعكست علي زيادة الحصيلة من ضريبة المبيعات وانخفاض معدلات شكاوي المجتمع الضريبي من الإدارة الضريبية عن ضريبة المبيعات رغم عدم البدء في إصلاح قانون ضريبة المبيعات.

فبينما كان النمو في الحصيلة من ضريبة المبيعات في كل من عامي 2005 و2006 نحو 11% و3ر11% علي التوالي ارتفع معدل نمو الحصيلة بنسبة 8ر29% عام 2007 و7ر28%عام 2008وذلك مع التطوير الذي شهده الإقرار الضريبي لضريبة الدخل بإدراج جدول يبين المسدد من ضريبة المبيعات.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.