الأمم المتحدة تعد دراسة حول الاتجار بالأفراد في مصر
يوقع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الخميس وبرنامج بناء القدرات فى مجال حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية لبدء القيام بدراسة متكاملة حول ظاهرة فى مصر والمتوقع اعدادها عاما كاملا.
وقالت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الاتجار فى الأفراد إن هذه الدراسة تأتى بتكليف من اللجنة ، وتستهدف الوقوف على أسباب وعوامل وطرق مكافحة ظاهرة الاتجار فى الأفراد فى مصر.
من ناحية أخرى ، عقدت السفيرة نائلة جبر اليوم لقاء مع ممثلى المجتمع المدنى فى مصر لشرح فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم الاتجار فى الأفراد والتعرف على رؤى ومقترحات هذه المؤسسات حول هذه القضية.
وأشارت الى أن فلسفة مشروع القانون تقوم بالأساس على حماية حقوق الضحايا من خلال التأكيد على عدم تجريم الأفعال غير المشروعة التى قد يقومون بارتكابها وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
كما يهدف مشروع القانون الى تجريم كافة أشكال الاتجار فى الإفراد وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة فى جريمة الاتجار وعدم معاقبة الضحية وامتناع مسئوليته الجنائية والمدنية عن أية جريمة نشأت أو ارتبطت بكونه ضحية وتمتع الضحية بكل حقوق الانسان الأساسية وتبنى منهج شاكل يقوم على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا بما فى ذلك انشاء صندوق لمساعدتهم الى جانب الملاحقة والمحاكمة والتعاون الدولى.
وأوضحت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية أنه تم خلال مرحلة اعداد وصياغة القانون الاطلاع على عدد من القوانين العربية والأجنبية منها قانون الامارات والبحرين وعمان وقوانين ما يزيد على 15 دولة أخرى ، إلى جانب الخطوط الارشادية التى وضعتها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى الأخذ فى الاعتبار الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والاقليمية خاصة البروتوكول الاضافى لمنع وقمع ومكافحة الاتجار فى الأفراد خاصة النساء والأطفال والقانون العربى الاسترشادى لمكافحة الاتجار فى الأفراد.
من جانبه ، قال السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية إن مشروع القانون الجديد لا يعد تجميعا لما جاء فى القوانين المصرية التى تتعامل مع أشكال متفرقة من ، وإنما قانون متكامل يتعامل للمرة الأولى بشكل متكامل مع جريمة الاتجار فى الأفراد ويحدد أركانها ويضع عقوبات على المتورطين فيها سواء كانوا الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
ولفت إلى أن القانون يأخذ أيضا فى الاعتبار الطابع الدولى لمعظم الأشكال الحادىة لجريمة الاتجار فى الأفراد وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية والشرطية.
ومن ناحية أخرى ، ذكر بيان وزعه مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر أن الإتجار بالبشر ظاهرة عالمية تؤثر فعليا على كل دولة ، وتعد إنتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ؛ ولذا تتطلع الأمم المتحدة إلى مساندة مجهودات الحكومة المصرية للتعرف على حجم وأبعاد هذه المشكلة وإقرار التدابير اللازمة للتعامل معها.
وأوضح البيان أن الحكومة المصرية أسست منذ عامين لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر برئاسة مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية.
وأضاف أن وكالات الأمم المتحدة في مصر ومنها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية استجابوا لطلب اللجنة لتقديم الدعم الفني والمالي لإجراء هذه الدراسة.
وأشار البيان إلي أن الدراسة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتتناول اتجاهات الاتجار بالبشر في مصر وبناء على النتائج التي ستخلص إليها هذه الدراسة، فمن المتوقع أن تقوم منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتكثيف جهودها في التعامل مع قضية الإتجار بالبشر مع التركيز على رفع الوعي العام من خلال الحملات الإعلامية ومن خلال بناء قدرات الأطراف ذات الصلة بالقضية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
