الغزالي حرب: الجيش أصبح قريبا من النزول للشوارع وسيتولى الحكم بعد مبارك

توقع رئيس حزب الجبهة الديمقراطية حدوث مفاجآت كبيرة مع ، وأضاف: لا أعتقد أن الأيام القادمة ستسير بالشكل الذي نتخيله ولكن أعتقد أنها ستشهد أوضاعا استثنائية بشكل أو بآخر، فكل شيء أصبح متوقعا".

وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب انه "في حال عدم وجود البديل الجاهز لخلافة أن لضبط الأمن خلال الفترة المقبلة، ويسيطر على الحكم في مصر لفترة انتقالية لمدة قد تصل إلى سنتين".

وتابع: "في هذه الحال فإن على المؤسسة العسكرية أن تفتح حوارا مع القوى الوطنية والسياسية في مصر".

وقال الغزالي حرب في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في مقر حزب الجبهة "إن وجود الرئيس مبارك في السلطة يمثل في هذه المرحلة ضمانة للاستقرار السياسي في البلاد، متوقعا في حال غيابه عن الحكم أن تشهد مصر حالة من الفراغ السياسي الرهيب".

واضاف "النظام المصري ضعيف ومتهالك ويلعب في هذه المرحلة في الوقت الضائع".

كما أعرب عن اعتقاده بأن كبار المسؤولين باتوا يشعرون بالقلق على مستقبل البلاد، وأن مختلف الإحتمالات باتت متوقعة.

وكان أسامة الغزالي حرب من أقرب الشخصيات لجمال مبارك قبل أن يعلن استقالته من الحزب الوطني الحاكم.

وطالب بإفساح المجال أمام "الإخوان" وعدم التضييق عليهم كما هو حاصل حاليا، باعتبارهم فصيلا سياسيا موجودا بالفعل في الساحة السياسية المصرية بدليل حصوله على 88 مقعدا بمجلس الشعب في الانتخابات التي جرت في أواخر 2005، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الديمقراطية : "لست مع فكرة التضييق الأمني الشديد على الإخوان، فهم لا بد أن يكونوا موجودين كحزب سياسي له شرعيته يعبر عنهم"، وقال إن ذلك من شأنه أن يدمج الإخوان في الحياة الديمقراطية المصرية ليأخذوا وضعهم الطبيعي دون مبالغة.

ورجح في هذه الحال ألا يزيد عدد مقاعدهم البرلمانية عن 20" من المقاعد، بل ربما يقل نصيبهم من المقاعد عن 88 مقعدا، لأن الذي يختار لا يجد أمامه غيرهم، مستشهدا بعبارة الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى: "يا تختار ربنا يا تختار النظام".

ورفض الغزالي حرب التكهن بشأن شكل الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2010، وقال: "لا أستطيع أن أجيب إجابة محترمة بخصوص الانتخابات، لأن كل يوم يخرج تصريح من الحكومة يلخبط الدنيا، إلا أنه لم يتضح حتى الآن هل ستكون بالقائمة أم الفردي، كما أن عملية تمثيل المرأة فيها مشاكل عملية كبيرة".

ودعا إلى رقابة دولية على الانتخابات، معتبرا أن مسألة الإشراف القضائي هي مسألة داخلية تتوقف على قبول النظام بها، رافضا القول بأن الرقابة قد تكون شكلية في غيبة الإشراف القضائي وغيبة الجداول الانتخابية.

المصدر: صحيفة القدس العربي، مصراوي