مصر تطلع المنظمات الدولية على أوضاع حقوق الانسان في البلاد

أطلع المجلس القومى لحقوق الانسان كافة المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العربية العاملة فى هذا المجال على تقريره الذى أرسله إلى المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع .

وأرسل المجلس الاثنين نسخا من هذا التقرير لمنظمات هيومان رايتس فى نيويورك، والعفو الدولية فى لندن، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان فى باريس، ومؤسسة فريدوم هاوس الامريكية،والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فى الدانمارك، والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى الدول العربية.

وصرح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بأن هذا الاجراء من جانب المجلس يأتى فى إطار ايمانه وانفتاحه على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية واحاطتها بتطورات مسيرة حقوق الانسان فى مصر بكل شفافية وموضوعية وليكون ذلك مرجعا موضوعيا وتحت نظر هذه المنظمات وهى تصدر تقييماتها عن حقيقة أوضاع حقوق الانسان فى مصر.

وقال غالى ان التقرير يرصد توقيع مصر على كافة الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الانسان (حوالى 19 اتفاقية دولية) وتعهداتها بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الافراد من الاختفاء القسرى .. مشيرا إلى أن مصر انفتحت فى وقت مبكر على المعايير الدولية لحقوق الانسان إلا أن هناك بعض البروتوكولات الملحقة بالعهدين الاجتماعى والاقتصادى لم تنضم بعد إليهما وهو ما أوصى به تقرير المجلس.

ويتضمن التقرير التأكيد على أن مصر لم تتحفظ على أى نص من نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقية حقوق ذوى الاعاقات ، إلا أن لها بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالتبنى والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويدعو تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان فى ضوء الالتزامات الطوعية التى تعهدت بها مصر الى استضافة الحكومة المصرية للمكتب الاقليمى لمنطقة شمال افريقيا للمفوضية السامية لحقوق الانسان وضرورة تطوير الميثاق العربى لحقوق الانسان ليتفق مع المعايير الدولية وكذلك الانضمام الى ميثاق انشاء المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.

ويستعرض التقرير النجاح الذى أحرزته الحكومة المصرية فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى وتوسعها فى تطبيق نظام التضامن الاجتماعى والمستفيدين من التأمين الصحى وتوسيع فرص العمل ، إلا أن التقرير يرصد فى نفس الوقت بعض معاناة المواطنين فى الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفقا للشكاوى التى وردت الى المجلس.

ويشير التقرير كذلك إلى تحقيق العديد من الانجازات فى الاطار القانونى والدستورى .. منوها فى ذلك الصدد بالتعديلات الدستورية الاخيرة والتأكيد على مبدأ المواطنة كأساس لعلاقة المواطنين مع الدولة وما اتاحته هذه التعديلات الدستورية من الدعوة الى وضع تشريع جديد لمكافحة الارهاب "المادة 179 كبديل لحالة الطوارىء".

ويتضمن التقرير دعوة المجلس القومى ، الحكومة المصرية للاتفاق مع مفوضية الامم المتحدة للتعاون التقنى والفنى لاعادة تأهيل أجهزة انفاذ القانون لمرحلة ما بعد انهاء حالة الطوارىء وإعادة تأهيل المعتقلين والسجناء لاسباب أمنية وسياسية للاندماج فى المجتمع.

كما يشير التقرير الى ما قامت به ترجمة لبعض المبادىء التى ارستها التعديلات الدستورية وذلك فى صور تشريعات، حيث أحالت الحكومة فى شهر يونيو الماضى مشروعا ايجابيا بشأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلسى الشعب والشورى بما يتيح تخصيص 64 مقعدا للمرأة فى مجلس الشعب بنسبة تصل الى 5ر12% من اجمالى مقاعد المجلس ، كما سنت الدولة تعديلا لقانون الطفل وانشاء نظام قضائى خاص للاطفال الجانحين وكذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية لاصلاح نظام الحبس الاحتياطى.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط