المركزي المصري يخفض سعري الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 25ر0% ليصبح 25ر8% للإيداع و75ر9% للإقراض سنويا، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم 30 يوليو الماضي خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 5ر0% ليصبح 5ر8% سنويا، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم سنويا بواقع 5ر0% وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وقال البنك، في بيان له الخميس، إن معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين استمر فى الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهرا حيث بلغ 9% فى أغسطس 2009 مقارنا ب 9ر9% فى يونيو 2009 ، وهبوطا من الذروة التى بلغها المعدل فى أغسطس 2008 حيث كان 6ر23%.

وأضاف أن بنود الطعام التى تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وهى الفاكهة والخضروات، استمرت فى أن تكون العامل الرئيسى فى تغير مستوى معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين ، وبينما كان للتغيرات غير المواتية فى اسعار هذه البنود الأثر فى الحد من سرعة انخفاض معدل التضخم الا انها لا تمثل ضغوطا تضخمية أساسية ذلك أن معدل التضخم مستبعدا منه أثر الفاكهة والخضروات بلغ تراكميا 2ر4% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2009 مقارنا ب 4ر14 % خلال ذات الفترة من عام 2008.

وقال بيان البنك المركزي المصري إنه على الرغم من أن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل في الفترة القادمة في الحدود المقبولة لدى البنك، إلا أنه من المحتمل أن يحقق معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا متدرجا خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشي أثر انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2008 وقد أخذ ذلك فى الاعتبار فى توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

وأضاف البيان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7ر4 % خلال عام 2008 /2009 وهو نمو أفضل مما كان متوقعا في بداية الأزمة المالية العالمية وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%.

وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض معدلات التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى جانب الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا إلى توافر مناخ ايجابي للاقتصاد المحلي.

وبناء على ما تقدم، فإن لجنة ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلي ويؤدي في ذات الوقت الى الحفاظ على معدل التضخم الأساسي في الحدود المقبولة لدى البنك.

وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية مع مراعاة الا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط، مصراوى