مصر تطالب بحماية دولية لفلسطيني القدس ووقف الاعتداءات على الأقصى
طالبت مصر المجتمع الدولى مجددا بضرورة التدخل لحماية الفلسطينيين من فيما دعت مجلس الأمن الدولى لأن يضطلع بمسئوليته فى هذا الإطار وأن يحول دون قيام إسرائيل بإنفاذ إرادتها المنافية للقانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة.جاء ذلك فى كلمة مصر التى ألقاها أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أمام ندوة ملتقى القدس الدولى الذى بدأ أعماله فى العاصمة المغربية الرباط الأربعاء.
وقال أبوالغيط "لقد حذرت مصر مرارا من مغبة تواصل الاعتداءات على تلك البقعة المقدسة وكذلك من تواصل الاستيطان، لما لذلك من تداعيات كارثية ليس فقط على الوضع فى الشرق الأوسط ولكن على مستقبل استقرار العالم بأسره".
وأكد على مركزية قضية القدس بالنسبة لعملية السلام، قائلا "لن يكون هناك سلام عادل وشامل بدون الدولة الفلسطينية المستقلة ولن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة بدون القدس الشرقية عاصمة لها".
وشدد على أهمية أن تنبه دول العالم وخاصة الدول الكبيرة ذات التأثير إلى خطورة مسألة القدس وحساسيتها بالنسبة لأبناء الديانات السماوية جميعا، وبالتالى استحالة تصور أن يستأثر بها البعض دون الكل.
وقال "إن مصر تحركت فى ضوء رئاستها لحركة عدم الانحياز لحشد الرأى العام الدولى لمساندة القضية الفلسطينية ولكشف خطورة
الممارسات الإسرائيلية التى شرحتها وتداعياتها على فرص تحقيق سلام عال وحقيقى ينهى النزاع بشكل كامل ونهائى، كما يتحرك وفد مصر بصفته منسق للحركة فى الأمم المتحدة بنيويورك مع وفود دول الحركة لدعم الحقوق الفلسطينية وللتنديد بالتطورات السلبية التى تتسبب فيها السياسات الإسرائيلية الراهنة.
وقال "حضرت للمشاركة فى ملتقى القدس الدولى للتأكيد على الأهمية التى توليها مصر لوضع المدينة المقدسة، خاصة فى ضوء ما شهدته الفترة الأخيرة من اعتداءات وتحرشات واستفزازات أحاطت بالمسجد الأقصى، وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية التى تنوعت ما بين مواصلة الحفريات أسفل الحرم إلى طرد الأسر الفلسطينية الآمنة من منازلها إلى استمرار المشاريع الاستيطانية غير الشرعية داخل القدس الشرقية وغيرها من المشاريع الهادفة إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطينى فى الضفة الغربية ، وفصل شمال الضفة عن جنوبها".
وأضاف أبوالغيط "إنه منذ أن احتلت القدس الشرقية وفى قلبها المدينة القديمة فى يونيو عام 1967 ورغم الممارسات القمعية ومساعى التهويد المستمرة من جانب سلطات الاحتلال، إلا إننا لم نفقد كمصريين أو فلسطينيين أو عرب إيماننا العميق وقناعتنا الراسخة بأن الحقوق يجب أن تعود يوما لأصحابها، وأن القوة المسلحة مهما بلغت والقدرة على فرض الأمر الواقع لن تفلحا فى إضفاء شرعية أو قانونية على وضع هو فى الأساس خاطىء وغير قانونى".
ونوه "بأنه نتيجة لعمل عربى وفلسطينى متواصل وفى ضوء تمسك الغالبية العظمى من دول العالم بمبادىء القانون الدولى تمكن المجتمع الدولى من الحفاظ على موقف حازم ومتماسك من قضية احتلال القدس الشرقية"، رافضا الاعتراف بشرعيته ومؤيدا الوضعية القانونية للمدينة كجزء من الأرض الفلسطينية التى احتلت عام 1967 والتى يتوجب على الاحتلال الإسرائيلى الجلاء عنها.
وقال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية فى كلمة مصر أمام ندوة ملتقى القدس الدولى "إن الموقف الدولى الواضح فى دعم الحق الفلسطينى والذى كرسته قرارات الأمم المتحدة جميعا وما تضمنه الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الذى أقامته إسرائيل فوق الأراضى الفلسطينية ، هو الذى يمثل فى تقديرنا العقبة الأكبر أمام قدرة الاحتلال حتى الآن على تطبيع عملية الابتلاع التدريجية التى يمارسها فى المدينة المحتلة".
وأشار إلى أنه عندما قبل الفلسطينيون مدعومين عربيا بوضع مدينة القدس على جدول أعمال مفاوضات المرحلة النهائية كما اتفق على ذلك فى اتفاق أوسلو ، فإن ذلك لم يكن بهدف التفاوض على الحق الفلسطينى المستقر والذى لاجدال فيه فى تحرير القدس الشرقية ، بل كان بهدف التوصل إلى الآليات التى تسمح بوضع هذا الحق الفلسطينى موضع التنفيذ فى إطار تنفيذ الفكرة التى برز عليها توافق دولى بضرورة التوصل إلى ترتيبات تكرس الطابع المفتوح لهذه المدينة المتميزة لما لها من خصوصية تاريخية وثقافية ودينية.
وأردف أبوالغيط قائلا " إذا كنا نتحدث عن فرض الأمر الواقع فإن الإحصاءات تشير - مع الأسف - إلى تزايد مخيف فى النشاط
الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية بشكل عام وفى مدينة القدس بشكل خاص، حيث تزايدت أعداد المستوطنين على مدار السنوات الأخيرة لتبلغ أكثر من نصف مليون مستوطن فى 440 موقعا استعماريا فى الضفة الغربية، يتركز أكثر من نصفهم فى محافظة القدس وحدها بواقع 261 ألف مستوطن".
وقال "إنه من المثير للقلق أن نجد أن الحكومة الإسرائيلية ، وعبر خطة (القدس 2000) تسعى بشكل حثيث إلى زيادة نسبة السكان اليهود الإسرائيليين فى المدينة المقدسة لتصل إلى 70% من إجمالى السكان بحلول 2020، وذلك من خلال سياسات ممنهجة تسمح ببناء آلاف الوحدات السكنية فى المستوطنات القائمة مع الاستمرار فى مصادرة الأراضى المملوكة لفلسطينيين أو تخويفهم لبيعها أو التنازل عنها ، وهدم منازل الفلسطينيين والسماح لليهود ببناء المنازل دون قيد أو شرط ، وهى كلها إجراءات مخالفة تماما للقانون الدولى ويجب أن تتوقف عنها إسرائيل بشكل فورى وكامل".
ونبه أحمد أبوالغيط وزير الخارجية فى كلمة مصر أمام ندوة ملتقى القدس الدولى إلى أن خطورة تلك الهجمة الإسرائيلية "التى نرى أن
عناصرها الأساسية مخطط لها بإحكام" تكمن فى أنها تفرض أمرا واقع جغرافيا وديموغرافيا سوف يصعب تغييره مستقبلا ، الأمر الذى يشكل تهديدا خطيرا لمصير مدينة القدس ، ويمكن أن يجهض معه رؤية المجتمع الدولى لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف فى إطار ما يطلق عليه حل الدولتين.
وأكد أبوالغيط على أهمية تركيز التحرك العربى على العمل وبشكل مكثف على الساحة الدولية للضغط على إسرائيل لتلتزم بمقرارات السلام ولتقم بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فضلا عن مواصلة وزيادة دعم القدس وأهلها بكافة أشكال التأييد لتمكينهم من صد الهجمة الإسرائيلية المتطرفة.
وأشاد وزير الخارجية بالتحركات الهامة التى يقوم بها المجتمع المدنى سواء الفلسطينى أو العربى الرافض لتصرفات الاحتلال ، أو الدولى فى استنهاض الوعى العام بخطورة ما يتم فى القدس من ممارسات تجعل من هذه المدينة الفريدة بؤرة توتر ومواجهة مستمرة بدلا من أن تمهد وتفتح الطريق لكى تتحول القدس معبرا أو جسرا لتلاقى الثقافات والقدرة على العيش فى تسامح وسلام مع الآخرين.
وجدد أبوالغيط دعم مصر لهذا الملتقى ، معربا عن الأمل فى أن يرفع مستوى الوعى الدولى بما يحدث فى القدس وأن يسهم فى حماية الحقوق الفلسطينية فيها.
مصدر الخبر:مصراوى
