المعارضة تدعو لتعديل الدستور لضمان توازن السلطات وتقليص صلاحيات الرئيس

عقب اجتماع عقد بالمقر المركزي لحزب التجمع اليساري بوسط القاهرة الاحد طالب ائتلاف أحزاب المعارضة المصرية الذي يضم الأحزاب الأربعة الكبرى «التجمع» و«الوفد» و«الناصري» و«الجبهة الديمقراطية»، بإعادة تعديل المادة 76 من الدستور، الخاصة بنظام انتخاب رئيس الجمهورية. وقالوا : «يجب أن يضمن الدستور تحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ نظام برلماني يعطي سلطات محددة ومحدودة تكفل توازنا حقيقيا بين السلطات»، كما طالبوا بتعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية ووضع نظام انتخابي يكفل انتخابات نزيهة شفافة.
وقال رؤساء الأحزاب الأربعة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الاجتماع لم يتطرق إلى الموقف من الانتخابات الرئاسية، معتبرين ذلك «سابقا لأوانه»، وأوضحوا أن «الاجتماع ركز على الانتخابات البرلمانية وقضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي».

واتهم رؤساء الأحزاب الأربعة في بيان أصدروه عقب اجتماعهم نظام الحكم الحالي بـ«اتباع سياسات أدت إلى حالة من الخلل والتردي في مجالات كثيرة».

وقال رئيس حزب الوفد محمود أباظة : «اتفقنا على البدء في وضع تصور لعدد من مواد الدستور التي سنطالب بتعديلها، وعلى رأسها المادة 76 التي تضع قيودا صارمة على الترشح ، حتى يمكن لهذه التعديلات أن تحقق الحد الأدنى من المطالب الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها»، مشيرا إلى أن «رؤساء الأحزاب الأربعة اتفقوا على التنسيق الكامل فيما بينهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كان سيتم المشاركة فيها أم مقاطعتها».
وتابع: «اتفقنا أيضا على إعادة التقدم مرة أخرى بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي سبق أن تقدمنا به إلى البرلمان لكن الحزب الحاكم رفضه».
فيما قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامه الغزالي حرب : «ستشهد الفترة المقبلة اجتماعات كثيرة لوضع تصور كامل لتحركاتنا السياسية وصياغة رؤية موحدة لموقف الأحزاب الأربعة من الانتخابات البرلمانية».

وقال البيان : «اتفق المجتمعون على أن سياسات النظام الحاكم وممارساته على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد خلقت حالة من الخلل والتردي في كثير من المجالات، الأمر الذي يتطلب بناء رؤية استراتيجية شاملة بحيث يكون تطبيقها سبيلا للنهوض بالوطن وبناء مستقبل أفضل».

وطالب البيان بـ«إدخال تعديلات جذرية على الدستور الحالي تضمن تحقيق توازن حقيقي بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يمنحه الدستور القائم هيمنة على كامل الأداء التنفيذي»، وأشار البيان إلى أن «الرئيس يتولى رئاسة حزب ويحتكر الأغلبية البرلمانية عبر انتخابات تفتقد الشفافية والنزاهة، بما يعني امتلاكه القدرة على التحكم في السلطتين التنفيذية والتشريعية معا».


























مصدر الخبر:مصراوى