ضبط شحنة قمح روسي فاسد بالشرقية.. ورشيد ينفي استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات

تم التحفظ على في محافظة الشرقية تمهيدًا لغربلتها وتنقيتها على حساب المستورد لكن بعد أن تسرب كميات منها إلى المطاحن، وهو ما يعيد إلى الأذهان شحنات القمح الروسي التي تحتوي على حشرات ضارة التي عانت منها مصر منذ حوالي 6 أشهر.ودافع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن موقفه تجاه الشحنة، حيث قال إن هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة هي التي تستورد مباشرة الأقماح ويتم ذلك من خلال مناقصات عالمية، إذ "لا يمكن أن نستورد بالأمر المباشر ونتبع في ذلك قانون المناقصات الحكومية".
ونفى رشيد أن تكون مصر ملتزمة باستيراد القمح من روسيا تحديدًا، حيث قال: "الوزارة حريصة على تنويع مصادر استيراد القمح من مختلف المناشئ وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وتنويع مصادر الاستيراد مسألة أمن قومي لتجنب تقلبات الأسعار العالمية وعدم الخضوع لأية شروط أو إملاءات غير تجارية في مسألة استيراد القمح".
وعلى الرغم من تصريحات الوزير السابقة، فإنه تم مؤخرًا الاتفاق على استيراد ثلاث شحنات من روسيا بعد أن رست المناقصة عليها.
وأضاف المهندس رشيد: "لم ولن نسمح باستيراد أية أقماح غير مطابقة للمواصفات، وتتبع هيئة السلع التموينية نظامًا عالي الشفافية من خلال طرح مناقصات عالمية مفتوحة ومن خلال وكالة عالمية (رويترز وبلومبرج) لضمان مشاركة أكبر عدد من المتنافسين، ويشارك في لجنة ترسية المناقصات ممثلو عدد من الجهات الرقابية والوزارات المختصة والخبراء".
وتابع: "أما بخصوص المواصفات المصرية للقمح المستورد فلم تضعها الوزارة وحدها، بل شارك معنا في وضعها كل الوزارات المختصة وخبراء معهد التغذية ومراكز البحوث في الجامعات، والمواصفات المصرية الحالية أكثر تشددًا في المواصفات العالمية، وطرحنا على وزارة الزراعة إدخال أية تعديلات لازمة لضمان جودة الأقماح".
وردًا على ما ينشر عن الأقماح المسرطنة والمصابة بحشرات ضارة والتي تنشر أخبار عنها في الصحف قال وزير التجارة والصناعة: "المشكلات التي تطرحها وسائل الإعلام فيما يتعلق بجودة القمح تتعلق بالصحة النباتية والحيوانية، وزارة الصحة فقط هي التي تحدد صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي من عدمه، أما الحجر الزراعي فيختص بتحديد مخاطر الحبوب الغريبة على التربة المصرية وليس علي الصحة البشرية، والقانون ينظم عملية الرقابة على القمح والتي تشارك فيها عدة وزارات منها وزارة الصحة (للصحة الآدمية) ووزارة الزراعة ويمثلها الحجر الزراعي (للصحة النباتية) ووزارة الكهرباء ممثلة في هيئة المواد النووية للتأكد من خلو القمح من الإشعاع، ومعامل وزارة الصحة هي المسئولة فقط عن بيان مدى صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي".
واستطرد: "من المعروف أن القمح لا يستهلك مباشرة وإنما يدخل في مراحل عديدة كالطحن وصناعة الخبز، ويمر بعمليات تنقية متعددة حوالي‏ 18‏ عملية غربلة وتنقية قبل استخدامه في صناعة الخبز، ولدينا خطة قومية لإنشاء صوامع عصرية وحديثة للحيلولة دون فساد القمح أثناء عملية التخزين وتقليل الفاقد في الشون لضمان مراقبة القمح المستورد ومطابقته للمواصفات المصرية، وتعاقدنا مع شركة عالمية متخصصة للتفتيش على الأقماح المستوردة في بلد المنشأ وفحصها والتأكد من مطابقتها قبل عمليات الشحن".