بعد تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز.. مواطنون ضد الغلاء تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

بعد تفاقم أزمة نقص المعروض من أسطوانات الغاز وارتفاع سعرها فى معظم محافظات مصر، طالبت حركة مواطنون ضد الغلاء وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.وقد أصدرت وحدة البحث الميداني بالحركة مواطنون ضد الغلاء دراسة ميدانيه حول ، جاء فيها انه فى الوقت الذي تسهم فيه وزارة البترول المصرية في توفير الرفاهة و الدفء و الكهرباء للمواطن الإسرائيلي بتصدير الغاز له بأسعار مدعومة و علي حساب الشبكة المحلية للغاز (شبكه المنازل) بل إنها تضمن أن تتسلم إسرائيل حصتها بالسعر المدعوم ما بين 75 سنت و دولار و نصف و2.97 دولار و الالتزام بتصدير حصة إسرائيل و لو بالشراء من حصة الشريك الاجنبي بـ 9 دولار علي حساب المواطن المصري.
وأشارت الدراسة إلى دور هو صاحب فكره تصدير الغاز لإسرائيل بعقود طويلة الأجل مدتها 20 سنه تلزم مصر بتوفير كميات الغاز التي تكفي استهلاك 40 % من إسرائيل و لو بالشراء من حصة الشريك الأجنبي حسب العقد، مما حقق وفورات لإسرائيل تجاوزت 4.9 مليار دولار تمثل تكلفة إنتاج الكهرباء بغير الغاز المصري بل أعلنت رويترز علي هامش مؤتمر هرتزيليا ان الحكومة الإسرائيلية تسعي لتصدير فائض الغاز في المناطق الساحلية جنوب إسرائيل من خلال تحالف عالمي تقوده شركة دليكإانرجي بعد أن ضمنت وصول الغاز المصري بالسعر البخس إليها بينما تصدر إسرائيل الغاز بالسعر العالمي.

ازمة اسطوانات الغاز فى مصر

وأضافت الدراسة : الواقع يؤكد أن سبب الأزمة سياسات وزير البترول المتخبطة فكميات الغاز الصب المسلمة من قطاع البترول لشركات التعبئة انخفضت بنسبة 60% تقريبا وهذا الانخفاض أثر علي حصص المستودعات فنشأت الأزمة بينما يبرر بعض العاملين في قطاع البترول سبب الأزمة بسوء الأحوال الجوية التي أثرت علي تفريغ البواخر .
ازمة انابيب الغاز فى مصر

ويرجع آخرين بأن سبب الأزمة زيادة الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء ( كأنما المصريين مثل الأوربيين ينعمون بالتدفئة بالغاز !! ) وتحمل الحكومة المواطنين الأزمة لسوء استخدامهم للأنابيب علي غير الحقيقة.
وناشد محمود العسقلانى الناطق باسم مواطنون ضد الغلاء مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب و النقابات التصدي للسياسات البترولية الفاشلة التي أهدرت ثروة الوطن و صدرت للمواطن المصري المعاناة و الطوابير والغلاء بينما قدمت الرفاهية لأعداء الوطن .
وأضاف ليس من المعقول ولا المقبول أن نستورد ما يكافئ 2 مليون طن بوتاجاز بتكلفة 3 مليار دولار فى الوقت الذي نصدر فيه نفس الكميه لإسرائيل وبسعر بخس 164 مليون دولار.