النيابة تخلي سبيل طلعت السادات وتستكمل تحقيقاتها معه الأحد

أخلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى سبيل على أن يمثل أمامها لمواصلة التحقيق في القضية التي يواجها فيها اتهامات بتلقي رشوة قدرها 240 ألف جنيه من رجل أعمال مقابل تسهيل حصوله على ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي وذلك في جلسة تحقيق تنعقد الأحد.وواجهت نيابة أمن الدولة العليا طلعت السادات بأقوال رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، وكذلك أقوال عدد من الشهود من الشركاء بالشركة والعاملين بوزارة السياحة والذين أكدوا حصول السادات على رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحي في ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلماني، وانه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه، وانه بالفعل تردد على وزارة السياحة من أجل السعي للحصول على تلك الموافقة بعد تقاضيه الأموال.
وقدم السادات إلى النيابة حافظة مستندات قال إن بها ردود وأوراق تقطع بعدم تقاضيه أو حصوله على أية مبالغ مالية على سبيل الرشوة او نظير القيام بعمل يحمل شبهة استغلال النفوذ أو الضغط على مسئولين لتنفيذ أعمال ما لصالحه.
ونفى طلعت السادات ما هو منسوب إليه من تهمتي تقاضي رشوة تبلغ جملتها 250 ألف جنيه واستغلال نفوذه البرلماني والمنسوبتين إليه في البلاغ المقدم ضده من عز الدين محمد زكي متولي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، موضحا أن كافة الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة وأن أقوال الشهود ضده ما هي إلا أقوال مرسلة.
وقال إنه دأب على تقديم خدمات بصفته عضوا برلمانيا ونائبا عن الشعب دون أن يتقاضى عليها أجر.