النيابة تقرر استكمال التحقيقات مع طلعت السادات الأحد في قضية الرشوة

على مدار خمسة ساعات من التحقيقات واجهت نيابة أمن الدولة العليا الخميس النائب المرفوعة عنه الحصانة عضو مجلس الشعب بأقوال رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري، في اتهامات له بتلقى رشاوى لاستخراج تراخيص لمزاولة نشاط النقل السياحي.وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة استكمال التحقيقات معه يوم الأحد القادم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة وشهود أخرين في التحقيقات حصول السادات على رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وأنه حصل على دفعات مقدمة من المبلغ المتفق عليه، حيث تردد بالفعل على وزارة السياحة من أجل السعي للحصول على تلك الموافقة بعد تقاضيه الأموال.
ومن جانبه نفى طلعت السادات في تحقيقات النيابة ما نسب إليه من اتهامات تقاضي روة مالية بلغت 250 ألف جنيه واستغلال نفوذ منصبه كعضو برلماني، مؤكدا أن كافة الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة وأن أقوال الشهود ضده ما هي إلا أقوال مرسلة.
وقال إنه دأب على تقديم خدمات بصفته عضوا برلمانيا ونائبا عن الشعب دون أن يتقاضى عليها أجر.
ودلل السادات على أقواله بتقديمه حافظة مستندات إلى النيابة قال إن بها ردود وأوراق تقطع بعدم تقاضيه أو حصوله على أية مبالغ مالية على سبيل الرشوة او نظير القيام بعمل يحمل شبهة استغلال النفوذ أو الضغط على مسئولين لتنفيذ أعمال ما لصالحه.
وكان طلعت السادات قد أكد أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذى تضمن التوصية برفع الحصانة في التاسع من مارس ، "إن اللجنة رفضت السماح للشاهد الرئيسى فى القضية (صاحب شركة السياحة) بالإدلاء بشهادته"، ولفت السادات إلى أن الشاهد مقدم البلاغ ضده أراد أن يوضح أنه تعرض لضغوط لتقديم بلاغه فى الواقعة التى لم تحدث من الأساس.
وأنكر حدوث الجريمة، قائلا "لو افترضنا صحة الواقعة فإن الأوراق تشير إلى أن صاحب البلاغ اعترف بأن المبلغ مقابل إجراءات إصدار ترخيص الشركة وأتعاب المحاماة".
كما نفى طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى للحصول على ترخيص من وزارة السياحة للشركة بمزاولة نشاط النقل السياحى، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن تلقت إخطارا رسميا من مجلس الشعب برفع الحصانة عن السادات للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى بلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى من انه تلقى منه وشركاءه جزءا من رشوة قدرها 250 الف جنيه مقابل حصولهم على الترخيص المطلوب فى ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلمانى.