العسقلاني: يجب فرض أسعار استرشادية عقب تطبيق العلاوة الاجتماعية الجديدة

رحبت حركة "" بقرار الرئيس مبارك زيادة العلاوة 10% التي اقرها الرئيس مؤخرا.وقالت الحركة فى بيان لها السبت - تلقى مصراوي نسخة منه - بأن الزياده عمل إيجابي غير أنه لابد من إستجابة الرئيس لما قضت به محكمة القضاء الإداري بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها إحتراما لأحكام القضاء التي تلقى تقديرا من الرئيس حسب ما يقوله الرئيس بشكل دائم.
وأضافت في بيانها: "إن هذه الزيادة تصبح عملا سلبيا إذا جرى معها ما اعتادت عليه الحكومة من رفع للأسعار لتدبير الإعتمادات المالية لهذه العلاوة وما يتبعها من تضخم مفتعل من المنتجين والتجار لأسعار السلع الأساسية".
من جانبه شدد محمود العسقلاني على ضرورة إحكام قبضة الحكومة على السوق وإيقاف ما يمكن وصفه بالتضخم الوهمي الذى تخلقه الحكومة بقيادتها للغلاء الإجباري بهدف تمويل العلاوة وهو ما يجعلنا نطالب من الرئيس مبارك أن يعفينا من هذه المكرمة الرئاسية لأنها تعني زيادة 10% تعطى باليمين ليحصل عليها يوسف بطرس غالي وزير المالية بيده اليسرى ما يزيد على 30%.
وتابع العسقلاني: "العلاوة السنوية أصبحت مسرحية هزلية مملة من كثرة تكرارها كل عام".
وقال: "إذا كانت الحكومة جادة في موقفها فإن عليها أن ترصد أسعار السلع الأساسية قبل تطبيق العلاوة، وأن تحدد أسعار هذه السلع فور إرتفاعها غير المبرر عقب تطبيق العلاوه التي أصبحت مصدر تعاسه للمصريين وبخاصة غير الموظفين الذين يتعذر منحهم هذه العلاوة في القطاع الخاص".
ودعى العسقلاني إلى تحديد الأسعار لوقت محدد وفرض سعر إسترشادى كما ينص عليه قانون حماية المنافسة، وطبقا للمادة العاشرة من نفس القانون وهي مادة وضعتها حكومة الدكتور نظيف.
وشدد على أنه لم يعد هناك حل لتفاقم أزمة الغلاء إلا تحديد الأسعار لفترات محددة ولبعض المنتجات التى ترتفع بشكل غير مبرر"وليس جميع المنتجات".
وقال: "إن ما يؤكد على حاجتنا لتطبيق هذه المادة ما جرى من إنخفاض لأسعار السكر عالميا بنسبة 25% وهو ما كان يجب أن ينعكس على سعره محليا غير أن المستوردين والمنتجين المحليين رفعو السعر قبل شهور بمجرد حدوث إرتفاع طفيف رغم وجود مخزون بالأسعار القديمه يكفى حسب إعترافات وزير التجاره فى ذلك الوقت لمدة سنة".