وزارة التجارة تدافع عن الجزارين وتنفى مسئوليتهم عن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم

دافعت وزارة التجارة عن الجزارين ونفت مسئوليتهم عن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم.وطالب الدكتور حسين منصور مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الثروة الحيوانية ورئيس جهاز الأمن الغذائي وسائل الإعلام التي وصفت الجزارين بأنهم مصاصو دماء بالاعتذار علانية.
وقال منصور خلال الندوة التي عقدتها الاثنين، في غرفة تجارة القاهرة حول ""، إن اتهام الجزارين يعكس سطحية في الفهم لمشكلة عويصة ومتعددة الأطراف لا تقل خطورة وأهمية عن مواد غذائية أخرى نعانى فيها من نقص شديد في الإنتاج ونعتمد بصورة متزايدة على الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن أكثر من 90% من الثروة الحيوانية موجودة لدى الفلاح البسيط الذي يضطر في كثير من الأحيان إلى بيع عجل صغير في سن الرضاعة أو أنثى البقر أو الجاموس لسداد دين عليه أو شراء ملابس أو طعام أو علاج لأسرته، والقانون يحظر بيع الإناث والرضع ولكن 60% من عمليات الذبح تتم لإناث ولاسيما في القرى والنجوع والمناطق النائية بعيدا عن أعين الرقابة.
وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة أن أكثر من 30% من الثروة الحيوانية في مصر ضاعت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الإمراض التي أصابتها وقال إن كثيرا من الناس سيقاطع أكل اللحوم اضطراريا بسبب ارتفاع السعر مما يساهم في تدهور الصحة العامة وارتفاع سعر الجلود ومن ثم الأحذية كما حدث خلال عام مقاطعة اللحوم منذ أكثر من 35 عاما وارتفعت على أثرها أسعار الأحذية ثلاثة أضعاف وتحول عدد كبير جدا من المستثمرين إلى بيع الأحذية.
وحذر حسين منصور من إغراق السوق باللحوم المستوردة لأنها تؤثر سلبا على مشاريع التربية والتسمين المحلية التي يجب تشجيعها من أجل سد العجز في الإنتاج وطالب بإلغاء البعثات الفنية التي تسافر من أجل فحص اللحوم المستوردة في بلد المنشأ لأن ثلاثة أرباع النفقات يذهب إلى الفنادق وتذاكر الطائرات ويجب إعادة استخدام هذه الأموال المهدرة في الخارج في رفع مرتبات البيطريين من خلال صندوق يخصص لهذا الغرض والاكتفاء بفحص اللحوم المستوردة داخل مصر.
من جانبها، قالت الدكتورة سعاد الديب من جمعية حماية المستهلك إن ارتفاع أسعار اللحوم سوف يتبعه ارتفاع أسعار كثير من السلع وموجات من التضخم والأزمات الاقتصادية وطالبت بسرعة تدارك الأمر ووقف تدهور الأسعار من خلال إحكام الرقابة على كبار المربين ومزارع التسمين التي تتحكم في سعر الماشية قبل وصولها للجزار الذي يضطر إلى لرفع السعر لتحاشى الخسارة.
واقترح بالغرفة التجارية بالقاهرة إنشاء جهاز مستقل للإشراف على اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك يشارك فيه خبراء ومتخصصون من جميع الجهات المعنية (من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والصحة وتجار الأسماك والدواجن والجزارين.. الخ) ويجب أن يتمتع هذا الجهاز بصلاحيات كاملة للقيام بمشروعات تطوير وتوسعة ومواجهة أي نقص أو عجز وتوفير بديل من نوع أخر إلى حين مضاعفة الإنتاج من اللحوم الحمراء.