الزراعة توافق علي السماح للقطاع الخاص بتوزيع الاسمدة ....

اعلن امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السماح للقطاع الخاص العامل في مجال تجارة الاسمدة بالعودة الي التوزيع بدءا من الشهر المقبل بحصة محددة نحو 30 الف طن شهريا في اطار مخطط متكامل لتوزيع الاسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي علي مستوي الجمهورية والذي يشهد ذروة الاستهلاك للاسمدة بجميع المحافظات وبكميات تصل الي سته ملايين طن للاسمدة الازوتية.واكد اباظة في تصريحات صحفية امس انه سيتم التعامل بحزم شديد مع اي محاولة للتلاعب في الاسعلر المحددة للاسمدة مشيرا الي ان الوزارة ستفرض رقابه مشددة علي القطاع الخاص موضحا انم بنك التنمية والائتمان الزراعي سيظل حتي شهر سبتمبر يعمل في اداء دوره في سوق الاسمدة والتوزيع مضيفا انه من الوارد انسحاب البنك تمام من مهمه التوزيع بعد ذلك في حاله انضباط الاسواق وعدم حدوث اي اختناقات طوال هذه الفترة تؤثر علي احتياجات المزارعين.
واوضح وزير الزراعة ان تقديم تيسيرات لمنح شركات الاسمدة المزيد من التسهيلات في عمليات بيع وتداول الاسمدة بالقطاع الخاص لا يعني علي الاطلاق تحرير اسعار الاسمدة الزراعية و نظرا لحرص الدولة الكامل علي التمسك بالتزامها الكامل بدعم ومساندة القطاع الزراعي والريفي من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الانتاج وعلي راسها الاسمدة للمزارعين باسعار مناسبة مشيرا الي ان دور القطاع الخاص مهم وفاعل ونسعي للاستفادة منه لما فيه مصلحة الزراعة والمزارع .