الشريف: الحزب الوطني يدين و يرفض التحريض على إطلاق الرصاص ضد أي مصري

أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن الحزب يحترم حرية الرأي ويحمي حق شباب مصر أياً كان اتجاهه في التعبير السلمي عن رأيه في إطار القانون وأنه يدين الدعوة إلى ويرفض تحريض على إطلاق الرصاص على أي مصري في هذا المجال ويقدر دور الشرطة في التعامل مع هذه الأمور في إطار من الحكمة وضبط النفس .وأضاف الشريف، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب الوطني ، أن الحزب الوطني يتمسك بإجراء ومحايدة ويرحب برقابة المجتمع المدني المصري للعملية الانتخابية طبقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وبحيث تكون المنافسة بين المرشحين شريفة تبتعد عن العنف أو الرشوة أو أي أساليب تتعارض مع الشفافية والنزاهة .
وأشار الشريف إلى أن مصر دولة مدنية يقوم نظام الحكم فيها على الدستور والمؤسسات ويرفض الخلط بين السياسة والدين وأن الحزب سوف يتصدى بالقانون والعمل بين المواطنين لكشف تلك المحاولات التي تستهدف الفرقة والصراع وعدم احترام الدستور وحقوق المواطنة.
صفوت الشريف

وأكد الشريف أن الحزب ينحاز إلى تطلعات الجماهير حتى لو فاقت أحياناً القدرات المتوفرة وانه انطلاقاً من ذلك فإن الحزب يتحاور مع الحكومة للوفاء باحتياجات المواطنين بشأن ضبط الأسواق ورقابة الخدمات بما يحقق دعوة الرئيس وتأكيده الدائم على البعد الاجتماعي للتنمية والعدالة الاجتماعية .
وأضاف أن الحزب على تواصل مستمر مع المواطنين من خلال التنظيم الحزبي جولات قياداته في المحافظات وأنه في هذا السياق سوف يقوم جمال مبارك بزيارة إلى قرية داماس بمحافظة الدقهلية هذا الأسبوع .
وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب"نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب ورجب هلال حميدة" طالبوا يوم الأحد الماضي وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الإصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا إن المظاهرات خطر على مصر.
وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون".
وأضاف "يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)".
وتابع "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون".