الخارجية: مصر لا تملك نسخة من أي وثيقة قانونية تضمن حقها في مياه النيل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، عن عدم امتلاك مصر نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953، التي تحفظ حقها في
وقالت المصادر إن الاجهزة السيادية هي الأخرى لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وأنها تكتفي بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية.
ولفتت إلى أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدي مصر يضعف من موقفنا القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلي مخاطبة بريطانيا للحصول علي نسخ من هذه الاتفاقيات.
وتنص الاتفاقية الأولى التي وقعت عام 1929 على منع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه وعلي البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية.
وبدأت الاتفاقية بخطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني في مصر.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر.
وكانت مصر قد رفضت الجمعة الاتفاق الاطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته اربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع، وهددت باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.
وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان يعارضانه بشدة.
المصدر: صحيفة "الدستور"، مصراوي.