استطلاع رسمي: غالبية المصريين يرون أن المرأة لا تصلح لتولي المناصب القيادية

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول المكانة التي وصلت إليها المرأة في المجتمع المصري، وعنى الاستطلاع بالتعرف على تصور المواطنين من سن 18 سنه فأكثر لطبيعة الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، وكذالك أرائهم بخصوص تقلد المرأة بعض المناصب القيادية .
وبالنظر إلى نلاحظ أن غالبية من شملهم الاستطلاع من الجنسين يرون ضرورة أن تكمل المرأة تعليمها الثانوي على الأقل بينما تقل النسبة وبشكل كبير عند استطلاع رأيهم بخصوص تكملة تعليمها الجامعي.
ويظهر الاستطلاع أن الإناث أكثر وعياً من الذكور بالنسبة لأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شئون المنزل، من تعليم الأبناء وزواجهم و، المسائل المتعلقة ميزانية المنزل، ولوحظ ارتفاع نسبة الذكور والإناث الذين يرون أنه من المهم والمهم جداً أن تشارك المرأة في القرارات المتعلقة بتعليم الأبناء عن مثيلتها المتعلقة بميزانية المنزل.
وقد قلت نسبة من يرون ضرورة أن يكون للمرأة دور في العملية السياسية عن الاستطلاع الذي جرى في 2006 حيث رأى 85% من الذكور و87% من الإناث ضرورة أن تدلي المرأة بصوتها في الانتخابات في استطلاع 2010، وهي نسبة تقل عن استطلاع 2006 بـ 14%.
ومع ذلك ارتفعت نسبة من يرون ضرورة أن تشارك المرأة في العملية الانتخابية في الريف عنه في الحضر.
وحصل عمل المرأة سواء بأجر أو تطوعاً على نسبة منخفضة في الاستطلاع ورأت نسبة قليلة من الذكور والإناث أهمية عمل المرأة.
وشمل الاستطلاع سؤال حول المكانة التي وصلت إليها المرأة في المجتمع المصري حيث وافق ثلث من شملهم الاستطلاع على أن المجتمع يولي اهتماما أكثر بدور ومكانة الرجل من اهتمامه بدور ومكانة المرأة، وجاءت نسبة هذا العام قريبة من الأعوام السابقة ( 2010، 2009، 2008، 2006 ) – ( 32%، 37% ، 30%، 30% على التوالي).
ورأت نسبة مرتفعة أن القوانين في مصر حالياً تساوي بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق.
وباستطلاع رأي المواطنين في تولي المرأة لبعض المناصب القيادية لوحظ أن نسبة الرفض ترتفع بالنسبة للمناصب التي لم يعتد المصريين تولي المرأة لها، حيث جاء منصب العمدة في طليعة الوظائف التي رفض المشاركون في البحث – بشكل عام – تولي المرأة لها (64%)، يليه وظيفة المأذون (58%) ، ومنصب رئيس الجمهورية (57%)، ثم المحافظ (48%)، وكل من رئاسة مجلس الوزراء وتولي منصب قاضية (42% لكل منهما) ، ومنصب رئاسة مجلسي الشعب والشورى (38%).
ويظهر الاستطلاع أيضا ارتفاع نسبة الرفض لتولي المرأة لتلك المناصب والوظائف القيادية بشكل عام بين الذكور مقارنة بالإناث.
وقد عدّد المشاركون في الاستطلاع الأسباب التي جعلتهم يرفضون تولي المرأة لتلك المناصب، وأشاروا إلى عدم ثقتهم في قدراتها وكفاءتها في تولي تلك المناصب، وعدم قدرتها على تحمل الظروف الخاصة ببعض الوظائف، إضافة إلى أن عاطفتها تطغى على عقلها في اتخاذ القرارات.