الاخوان يعلنون دعمهم لحملة البرادعي.. ويبدأون حملة لجمع مليون توقيع له خلال أيام

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر انها ستدعم حملة الاصلاح السياسي والتي يخوضها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان محمد سعد الكتاتني ان الجماعة ستبدأ خلال أسابيع في جمع توقيعات للبرادعي من مختلف أنحاء البلاد وفي الشوارع التي للجماعة وجود قوي فيها، وذلك بعد ان كانت الجماعة قد اعلنت تأييدها لحركة البرادعي الاصلاحية في ابريل/ نيسان الماضي.
وتشكل هذه المساعدة دفعة لحملة البرادعي من اجل جمع مليون توقيع.
وجاء اعلان الاخوان بعد ان اخفقت الجماعة في الفوز بأي مقعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري.
وتجدر الاشارة الى ان للاخوان عشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب.
وتعليقا على انتخابات مجلس الشورى قال النائب عن الاخوان في مجلس الشعب والمسؤول في جماعة الاخوان سعد الحسيني ان الحزب الوطني الحاكم سطا على انتخابات مجلس الشورى ، مضيفا ان هذه ليست انتخابات بل قرصنة عصابات الحزب الوطني للسطو على أصوات المصريين.
وكانت وكالة رويترز للانباء قد نقلت عن مراقبين حقوقيين وسياسيين معارضين ان قوات الامن وأنصار الحزب الوطني منعوا الكثير من الناخبين من الادلاء بأصواتهم وخاصة في الدوائر التي نافس فيها مرشحون من جماعة الاخوان .
لكن اللجنة العليا للانتخابات والحزب الوطني ردوا على ذلك بالقول ان الناخبين في بعض الدوائر واجهوا مشاكل لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية .
من جهتها، قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وهي كبرى المنظمات التي تعنى بهذا الشأن في مصر ان مراقبيها رصدوا الكثير من المخالفات في الدوائر شملت منع وكلاء مرشحين من دخول لجان اقتراع وطرد مندوبين من لجان واغلاق لجان وتأخير الاقتراع في لجان ودفع مال لناخبين ومنع ناخبين يؤيدون مرشحين معارضين من الادلاء بأصواتهم وتصويت جماعي لمرشحين عن الحزب الوطني في غيبة الناخبين .
وأجريت هذه الانتخابات لشغل 74 مقعدا في مجلس الشورى تمثل 55 دائرة في 27 محافظة من بين محافظات مصر وعددها 29.
وخاض الانتخابات 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني ونحو 12 مرشحا عن جماعة الاخوان أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة والباقون مستقلون وحزبيون.
وكان 14 مرشحا في 12 دائرة فازوا بالتزكية. ويعين رئيس الدولة ثلث أعضاء مجلس الشورى الذين يبلغ عددهم 264 عضوا.
وكانت الحكومة وعدت بتمكين مختلف منظمات مراقبة حقوق الانسان في البلاد من المشاركة في المراقبة. ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الاقتراع.